هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور ريادة الأعمال الداخلية، بجوانبها التنظيمية و الفردية في تحسين القدرات الاستراتيجية لقطاع البنوك. و من أجل تحقيق هذا الهدف استعان الباحث بما تناوله الأدب النظري، الذي اهتم بمواضيع هذه الدراسة،كما اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في عرض البيانات، و كذلك المنهج التحليلي ف (...)

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور ريادة الأعمال الداخلية، بجوانبها التنظيمية و الفردية في تحسين القدرات الاستراتيجية لقطاع البنوك. و من أجل تحقيق هذا الهدف استعان الباحث بما تناوله الأدب النظري، الذي اهتم بمواضيع هذه الدراسة،كما اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في عرض البيانات، و كذلك المنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة. تكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك الوطنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية والمدرجة في بورصة فلسطين و عددها (7) بنوك، بينما تكونت وحدة المعاينة التي تم توزيع الاستبانة عليها ضمن هذه الدراسة من (200) موظف، من المستوى الوظيفي رئيس قسم فأعلى، يشكلون الإدارتين العليا و الوسطى لمجتمع الدراسة. قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من (68) فقرة لجمع المعلومات الأولية من أفراد عينة الدراسة، تم التحقق من صدقها الظاهري ؛ بتوزيعها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (16) محكما، كما تم التأكد من ثباتها العام الذي بلغ (0.956). و قد تم استرداد (171) استبانة، بقيت منها (162) استبانة صالحة للتحليل، و بذلك بلغت نسبة الاستجابة (81%)، و تعتبر هذه النسبة جيدة لأغراض البحث العلمي. و في ضوء ذلك قام الباحث بتحليل البيانات و اختبار فرضيات هذه الدراسة مستخدما الحزمة الإحصائية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية (SPSS)، و بعد إجراء العديد من التحليلات الإحصائية الوصفية مثل المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية، و كذلك التحليلات الاستدلالية، تم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار المتدرج حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها : 1. تتوافر جوانب ريادة الأعمال الداخلية داخل البنوك الوطنية الفلسطينية، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، بدرجة معتدلة، لم تصل بعد حد مستوى توافرها المطلوب/المناسب. 2. تمتلك البنوك الوطنية الفلسطينية، و من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، تركيبة قوية من القدرات الاستراتيجية، كانت في مقدمتها قدرات الربط مع السوق. 3. وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (= 0.05 α) لجوانب ريادة الأعمال الداخلية (التنظيمية و الفردية) مجتمعة في تحسين القدرات الاستراتيجية لقطاع البنوك الوطنية الفلسطينية، في حين اختلف تأثر أبعاد القدرات الاستراتيجية باختلاف جوانب ريادة الأعمال الداخلية بدلالة أبعادها. و بشكل أكثر تحديدا أظهرت النتائج تأثيرا ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (= 0.05 α) لبعد دعم الإدارة فقط في تحسين كل من القدرات التسويقية و قدرات تكنولوجيا المعلومات لقطاع البنوك الوطنية الفلسطينية، و تأثيرا لبعدي المناخ الريادي و دعم الإدارة فقط و على التوالي في تحسين قدرات الربط مع السوق، و تأثيرا لأبعاد دعم الإدارة و القابلية الإدراكية و المناخ الريادي فقط و على التوالي في تحسين قدرات تكنولوجيا العمل المصرفي، كما بينت النتائج تأثيرا لبعدي المناخ الريادي و استقلالية العمل فقط و على التوالي في تحسين القدرات الإدارية، فيما أثر بعدا دعم الإدارة و الشخصية المبادرة فقط و على التوالي في تحسين القدرات المعرفية، و فيما يتعلق بالقدرات الإبداعية أظهرت النتائج تأثيرا عليها لبعدي دعم الإدارة و المناخ الريادي فقط و على التوالي. و في ضوء نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها : 1. من الأفضل أن تقوم إدارات البنوك الوطنية الفلسطينية بانتهاج العديد من السياسات و الممارسات الإدارية و التنظيمية التي تعزز سلوك الموظفين الريادي منها : أ. منح العاملين هامش حرية أكبر لتجريب أساليب عمل جديدة. ب. تعزيز سياسية التسامح عند الفشل من قبل الإدارة العليا، خاصة عند محاولة العاملين تجريب أساليب عمل جديدة أو أفكار جديدة. ت. حماية المبادرين من العاملين و مكافأة جهودهم و أفعالهم الريادية الجيدة. ث. تحفيز و دعم العاملين على تطوير أفكار جديدة، من خلال أخذ أفكارهم الجديدة على محمل الجد، و محاولة تنفيذها. ج. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أفكار الموظفين الجديدة، و تحويلها إلى مشروعات قائمة، بعد دراستها و تقييمها إيجابا. 2. إيلاء الاهتمام بشكل أكبر بتمكين جوانب ريادة الأعمال الداخلية التنظيمية و الفردية، التي تقود عملية إطلاق العنان لمبادرات الموظفين الريادية، و أفكارهم الإبداعية، بما يضمن المحافظة على مستوى قدرات البنوك الإبداعية الحالية، و تحسينها مستقبلا. 3. التأكيد على أن تكون القدرات الاستراتيجية محددة لحاجات الزبائن (حاليين أو مرتقبين)، مما يؤدي إلى التنويع في إنتاج الخدمات البنكية.